"أبو شريف" يفتح عبر بودكاست "رم" أخطر ملفات العاملين في خدمات المستشفيات الحكومية

«يخصمون من العامل أكثر من قيمة المخالفة».. نقيب العاملين بالخدمات الصحية يكشف تجاوزات في المستشفيات الحكومية

فضيحة الخدمات المساندة في المستشفيات الحكومية؟ أبو شريف لـ«رم»: مخالفات وتهرب من الضمان وتأخير للرواتب

نقيب العاملين بالخدمات الصحية: شركات تربح على حساب العمال.. والرقابة الداخلية أمام مسؤولياتها

عمال النظافة والحراسة في المستشفيات الحكومية.. رواتب متأخرة وخصومات وحقوق مهدورة

أبو شريف لـ«رم»: أملك وثائق بمخالفات شركات الخدمات في المستشفيات الحكومية

«العامل البسيط يدفع الثمن».. نقيب يكشف لـ«رم» كواليس عطاءات الخدمات في المستشفيات الحكومية

من تأخير الرواتب إلى التهرب من الضمان.. ابو شريف يكشف اختلالات في شركات الخدمات بالمستشفيات الحكومية

هل تُدار عطاءات الخدمات الصحية على حساب العمال؟ نقيب العاملين يضع وزارة الصحة أمام مسؤولياتها

حاوره: خالد العجارمة
أعده للنشر: أحمد قدورة


كشف رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات والمهن الطبية والصناعات الدوائية، الصيدلي محمد غانم أبو شريف، عن جملة من التجاوزات التي قال إنها ترتكب بحق العاملين في شركات الخدمات المساندة بالمستشفيات الحكومية، مشيراً إلى وجود شكاوى تتعلق بتأخير صرف الرواتب، والاقتطاعات غير المبررة، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور في بعض الحالات، إضافة إلى التهرب من شمول العاملين بالضمان الاجتماعي.

وقال أبو شريف، خلال لقاء مع بودكاست «رم»، إن النقابة تتابع منذ سنوات أوضاع العاملين في قطاعات النظافة والحراسة والمراسلات والخدمات اللوجستية داخل المستشفيات الحكومية ومراكز ومديريات الصحة، مؤكداً أن هذه الفئة تحتاج إلى رقابة أكثر فاعلية تضمن حقوقها وتحميها من الاستغلال.

وأوضح أن النقابة، التي تأسست عام 1962، تعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ومتابعة الشكاوى العمالية، والسعي إلى حل النزاعات بالحوار المباشر مع أصحاب العمل، قبل اللجوء إلى وزارة العمل وإجراءات التوفيق والمحاكم العمالية عند تعذر الوصول إلى حلول.

وأشار أبو شريف إلى أن من أبرز الشكاوى التي تصل إلى النقابة تأخر صرف الرواتب إلى ما بعد المواعيد المعتادة، لافتاً إلى أن بعض العاملين ينتظرون حتى العاشر أو الخامس عشر من الشهر التالي للحصول على أجورهم.

وعزا جانباً من التأخير إلى الإجراءات المرتبطة بتدقيق الفواتير التي تقدمها الشركات إلى وزارة الصحة، موضحاً أن صرف مستحقات الشركات يرتبط بتدقيق الفواتير واعتمادها، الأمر الذي قد ينعكس على موعد دفع أجور العاملين.

لكنه أكد أن تأخر المستحقات لا يبرر تحميل العمال تبعات الخلافات أو الإجراءات المالية بين الشركات والجهات الحكومية.

وتحدث عن شكاوى تتعلق بفرض خصومات على العاملين على خلفية مخالفات تسجل بحق الشركات، موضحاً أن بعض العمال قد يتحملون اقتطاعات جماعية حتى عندما لا تكون المخالفة مرتبطة بهم بصورة مباشرة.

وأضاف أن الاقتطاعات قد تشمل الغياب أو تلف بعض أدوات العمل، مشيراً إلى أن قيمة الخصم في بعض الحالات، بحسب ما يرد إلى النقابة، لا تتناسب مع قيمة الأداة أو طبيعة المخالفة.

وشدد على أن الاقتطاعات من أجور العمال يجب أن تكون ضمن أحكام القانون، لا وسيلة لتحميل الموظفين البسطاء خسائر الشركات أو المخالفات المسجلة عليها.

وفي ملف العطاءات، قال أبو شريف إن النقابة رصدت شكاوى وملاحظات تتعلق بعدم التزام بعض الشركات بالأعداد المطلوبة من العاملين في الأقسام التي تتولى إدارتها، موضحاً أن بعض العطاءات تشترط توفير عدد محدد من العمال، بينما لا يكون العدد الموجود فعلياً متوافقاً دائماً مع تلك المتطلبات.

وأشار إلى أن نقص أعداد العاملين قد ينعكس على جودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات، كما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على العمال الموجودين على رأس عملهم.

وأضاف أن المخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية بحق الشركات قد تنتهي، وفق ما وصفه، إلى اقتطاعات يتحملها العاملون بدلاً من أن تتحمل الشركات مسؤولياتها، مطالباً بتدقيق أكثر فاعلية في أعداد الموظفين الفعلية، وكشوفات الرواتب، ومدى الالتزام بشروط العطاءات.

ولفت إلى أن بعض العاملين قد يُطلب منهم العمل في ورديات إضافية مقابل أجور، قال إنها لا تتناسب في بعض الحالات مع حجم العمل المطلوب، مؤكداً ضرورة التحقق من هذه الممارسات وضمان حصول العامل على حقوقه كاملة.

وحذر أبو شريف من مخالفات تتعلق بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، قائلاً إن النقابة تلقت شكاوى عن عاملين لم يتم شمولهم بالضمان، أو لم تُستكمل إجراءات تسجيلهم وفق الأصول، رغم استمرارهم في العمل.

وأشار إلى أن بعض الحالات التي تابعتها النقابة تضمنت، بحسب قوله، عاملين أمضوا سنوات في العمل دون تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، ما اضطر النقابة إلى متابعة ملفاتهم والمطالبة بحقوقهم.

كما تحدث عن شكاوى تتعلق بعدم الاعتراف بالإجازات المرضية والرسمية، وما يترتب على ذلك من خصومات من الأجور، داعياً الجهات المعنية إلى التأكد من التزام الشركات بأحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي، وعدم ترك العامل أمام خيارات صعبة بين المطالبة بحقه وخسارة مصدر رزقه.

وأكد أن ضعف المعرفة بالحقوق العمالية والخشية من فقدان الوظيفة قد يدفعان بعض العاملين إلى عدم تقديم شكاوى رسمية، الأمر الذي يستدعي توفير قنوات آمنة تتيح لهم الإبلاغ عن التجاوزات دون خوف من الانتقام أو الفصل.

ووضع أبو شريف ملف الرقابة على شركات الخدمات أمام مسؤولية الجهات المعنية، مشيراً إلى أن النقابة سبق أن قدمت وثائق وملاحظات بشأن مخالفات قال إنها تتعلق ببعض المشاريع، وإنها أجرت لقاءات مع مسؤولين لمتابعة هذه القضايا.

وشدد على أهمية دور الرقابة الداخلية في وزارة الصحة، إلى جانب التفتيش التابع لوزارة العمل والجهات المختصة بالضمان الاجتماعي، في التحقق من الالتزام بشروط العطاءات، وأعداد العاملين، والأجور، والاشتراكات التأمينية.

وفي المقابل، أشار إلى أن محدودية أعداد المفتشين مقارنة بحجم المنشآت والقطاعات التي يتعين مراقبتها قد تشكل تحدياً أمام متابعة جميع المخالفات بصورة مستمرة.

ودعا إلى تعزيز الرقابة الميدانية والتدقيق على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالكشوفات والوثائق المقدمة من الشركات، بما يضمن مطابقة البيانات مع أعداد العاملين الفعلية وظروف عملهم.

وكشف أبو شريف عن تجربة سابقة لتشغيل الخدمات بصورة مباشرة بدلاً من إسنادها إلى شركة، قال إنها نُفذت في مبنى وزارة الصحة بعد رصد مخالفات وتقديم وثائق بشأنها.

وأوضح أن التجربة استمرت نحو أسبوع، قبل صدور قرار من رئاسة الوزراء بإلغائها وإعادة إسناد المشروع إلى الجهة التي كانت تديره سابقاً، وفق روايته.

ورأى أن تجربة التشغيل المباشر تستحق إعادة النقاش والتقييم، في ضوء ما قد تحققه من حماية لحقوق العاملين، وتحسين للرقابة، والحد من المشكلات المرتبطة بتعدد الوسطاء بين الجهة الحكومية والعامل.

كما دعا إلى مراجعة آليات طرح العطاءات وتقييم الشركات، بما لا يجعل السعر الأقل العامل الحاسم الوحيد، على حساب جودة الخدمات والالتزام بحقوق الموظفين.

وأكد أبو شريف أن النقابة لا تعارض عمل شركات الخدمات أو تحقيقها الأرباح، لكنها ترفض أن يكون ذلك على حساب العاملين وحقوقهم القانونية والإنسانية.

وقال إن هناك شركات ملتزمة بأجور العاملين والضمان الاجتماعي وشروط العمل، وإن هذه الشركات تستحق التقدير، في حين يجب محاسبة الجهات التي تثبت مخالفتها للقوانين أو شروط العطاءات.

ودعا وزارة الصحة والجهات الرقابية إلى تكثيف التفتيش والتحقق من الشكاوى، ومراجعة آليات احتساب الخصومات، والتأكد من دفع الرواتب في مواعيدها، وشمول جميع العاملين المستحقين بالضمان الاجتماعي.

وختم أبو شريف بالتأكيد استعداد النقابة للتعاون مع الجهات الرقابية والرسمية، وتقديم ما لديها من معلومات ووثائق، بهدف تصويب الأوضاع وضمان حصول العاملين على حقوقهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في المستشفيات الحكومية.